تنفيذ الأحكام :
المقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي : إجبار المحكوم عليه على القيام بما ألزم به عيناً، أو القيام به على نفته ، كالإلزام بتسليم عين معينة ، أو إقامة بناء أو نحوه ، ويسمى التنفيذ المباشر ، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبراً عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها ويسمى التنفيذ غير المباشر.
ونظراً لأهمية التنفيذ في العملية القضائية لكونه النتيجة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام  فقد خصصت بعض الأنظمة القضائية المعاصرة للتنفيذ ادارات خاصة تحت إشراف القضاء، وفي أنظمة قضائية أخرى جُعل التنفيذ من اختصاص المُحضر القضائي ، وهي مهنة خاصة لا وظيفة رسمية ، مثل مهنة المحاماة ، وتكون تحت إشراف وزارة العدل في تلك الدول. وقد أُفرد لقضاء التنفيذ منظومة تنظيمية مستقلة تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.
أما في المملكة العربية السعودية فقد كان يشارك في تنفيذ الأحكام القضائية عدد من الجهات الإدارية التنفيذية، كإمارات المناطق والشرطة، إضافة إلى قاضي التنفيذ في بعض مسائل التنفيذ، وذلك في ظل نظام المرافعات الشرعية الصادر عام: 1421هـ ، حيث أفرد باب مستقل للحجز والتنفيذ.
وفي تاريخ: 13/8/1433هـ ، صدر نظام التنفيذ السعودي، الذي يُعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، ويفصل في آليات التنفيذ، ويبين اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ.
وقد صدر النظام في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلاً.
ومما تضمنه هذا النظام الهام:
إنشاء دوائر خاصة بالتنفيذ في المحاكم، وتخصيص قضاة متفرغين لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولهم حق الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، وكذا الأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول المالية للدائن المماطل، إلى غير ذلك، وفيه الحزم مع المماطلين والمتحايلين ، سواء في القضايا المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية.
كما أعطى النظام لقاضي التنفيذ سلطةً واسعة في تنفيذ الأحكام القضائية، وإجبار المماطلين على التنفيذ.
كما تضمن نظام التنفيذ العقوبات التي تتخذ بحق من يمتنع أو يتحايل على تنفيذ الأحكام القضائية.